نسخه أما الأول فلأنّه لو لم يبيّن دوام شرعه لكان إما أن يبين انقطاعه أو لا يبين شيئا منهما والأول باطل وإلا لنقل متواترا لأنه ممّا يتوفر الدواعي على نقله ولما لم ينقل متواترا علم انتفائه والثاني باطل أيضا وإلا لاكتفي من شرعه بالمرة الواحدة لما تقدم من أن الأمر لا يدل على التكرار وهو باطل إجماعا ولعدم قبوله النسخ حينئذ وأما الثاني فلأنه بني معصوم وبيانه الدّوام مع عدمه تلبيس ولا يجوز عليه ثم أجاب عن هذا فقال الجواب المنع من بيانه عليه السلام دوام شرعه والمدعى أنه بيّن انقطاعه ولا يلزم نقله متواترا أمّا أولا فلأن تواتر اليهود انقطع فإنّ بخت نصر قتل أكثرهم ولم يبق منهم إلا شذاذ لا يبلغون عدد التواتر وأما ثانيا فلجواز كون بيان الانقطاع على سبيل الإجمال فلم ينقل متواترا لعدم توفر الدّواعي على نقله الثّالث النسخ وإن كان جائزا عقلا وواقعا سمعا ولكنّه لا إشكال في كونه خلاف الأصل فلا يجوز المصير إليه في موضع الشّك الرابع قال في النهاية اتفق العقلاء على جواز رفع التكاليف بإعدام العقل الَّذي هو شرط التكليف ولا يسمّى نسخا وعلى استحالة أن يكلَّف اللَّه أحدا بالنّهي عن معرفته إلا عند من يجوّز تكليف المحال لأن تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه المتوقف على العلم به فإن غير العارف به ممتنع عليه معرفته نهيه وتحريم معرفته متوقف على معرفته وهو دور ممتنع وفيه نظر لأنه لا دور هنا نعم إنه تكليف بالمحال وكذا لا يجوز أن يكلَّفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به لأنه محال يستحيل فعله وتركه بقي الخلاف في موضعين أحدهما هل يجوز نسخ وجوب معرفته تعالى وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم وغير ذلك مما قيل بوجوبه لحسنه وتحريمه لقبحه وبالجملة ما يجب استمراره على وجه واحد من الأفعال إما لصفة هو عليها كوجوب الإنصاف وقبح الكذب والجهل أو لكونه لطفا لا يتغير كالمعرفة باللَّه تعالى وعدله وتوحيده فمنع عنه المعتزلة كافة للحسن والقبح ورعاية الحكم وربّما بنوا على هذا صحّة إسلام الصّبي فإن وجوبه بالعقل وإن استثناء الصّبي غير ممكن وجوّزه الأشاعرة بناء على نفي الحسن والقبح العقليين وعدم وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى الثاني على تقدير جواز نسخ هذه الأحكام هل يجوز من اللَّه بعد أن كلف العبد أن ينسخ عنه جميع التكاليف منع عنه الغزالي لأنه لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ وهو اللَّه تعالى ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه فيبقى هذا التكليف بالظاهر قبل ما عليه النسخ وإن قلنا أنه لا يحصل في حق المكلَّف دون علمه يزول فلا يمنع تحقق النسخ بجميع التكاليف في حقّه عند علم النسخ وإن لم يكن مكلَّفا لمعرفة النسخ انتهى مفتاح اختلفوا في جواز النسخ في القرآن بمعنى إمكان نسخ حكم دل القرآن العزيز على ثبوته وفي وقوع ذلك على قولين الأول أنه جائز وواقع وهو للمعارج والتهذيب والنهاية والمبادي وشرحه والمنية والزبدة وغاية المأمول والمعراج ففي النهاية اتفق المسلمون على جواز نسخ القرآن وفي المنية اتفقت الأمة على وقوع النسخ في القرآن العزيز الثاني أنه ليس بواقع ولا جائز الوقوع وهو للمحكي في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية وغيرها عن أبي مسلم بن بحر الأصفهاني للقول الأول وجوه منها ما تمسّك به في المعارج والنهاية والمبادي والتهذيب والمنية والزبدة وغاية المأمول والمعراج من أنه تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا حيث قال والَّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول ثم نسخ ذلك بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وأورد عليه أبو مسلم على ما حكاه في النهاية والتهذيب والمنية وغيرها بأن حكم الاعتداد بالحول لم يزل بالكليّة فإنّ الزّوجة لو كانت حاملا ومدّة حملها حول اعتدت به ولذا بقي الحكم في بعض الصّور كان تخصيصا فأجاب عن هذا الإيراد في النهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام بأن عدة الحامل بعد الأجلين من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرا سواء كان ذلك في أقل من الحول أو فيه إن أمكن فالاعتداد بخصوص الحول زال بالكلَّية ومنها ما تمسّك به في المعارج والتهذيب والمبادي والمنية وغاية المأمول والمعراج من أنه تعالى أمر بتقديم الصّدقة على المناجاة بقوله تعالى يا أيّها الَّذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخ ذلك وقد ادعى الاتفاق عليه في الأخير وقال ويدلّ على نسخها قوله تعالى وإذ لم تفعلوا وتاب اللَّه عليكم انتهى وأورد على هذه الحجة أبو مسلم على ما حكاه في النهاية والتهذيب وشرح المبادي والمنية وغيرها بأن وجوب الصدقة إنما زال بزوال سببه وذلك لأن الفرض من هذا الأمر تمييز المؤمنين من المنافقين بالامتثال وعدمه فلما حصل ذلك الامتياز ارتفع ذلك الحكم وأجيب عن هذا الإيراد بوجهين أحدهما ما ذكره في التهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام من أنه لو كان الفرض ما ذكره لزم كون أكابر الصّحابة غير أمير المؤمنين عليه السّلام منافقين وهو باطل اتفاقا واعترض عليه في النهاية فقال وفيه نظر فإنا نقول بفسق من لم يتصدق مع المناجاة ومنع ذلك في أكابر الصّحابة لقصر المدة وثانيها ما حكاه في المعراج عن بعض فقال